الشروط والأحكام العامة للبيع

تحكم هذه الشروط والأحكام العامة للبيع («الشروط») عمليات البيع الإلكتروني للبضائع على securitshop.com بين Montandor Andorra S.L.U. («Montandor»، «البائع»)، ومقرّها المسجّل في Av. de les Nacions Unides 40, Edifici Monday – Oficina 211, AD700 Escaldes-Engordany, أندورا، وأي مشترٍ نهائي («العميل»). وتنطبق هذه الشروط على العلامتين التجاريتين المسجّلتين Montandor Andorra وSecurit by Montandor. ويشكّل تقديم طلب شراء على المتجر قبولاً كاملاً وغير متحفّظ لهذه الشروط. ويقرّ العميل بأنه اطّلع عليها قبل تأكيد الطلب.

تخضع المبيعات المهنية للمشتري الذي يتصرّف بصفته تاجراً أو مشغّلاً اقتصادياً (البيع بالجملة، والعلامة الخاصة، والعقود الإطارية، وشروط التوريد) للشروط المهنية المنشورة على montandor.fr/legal/terms.

1. نطاق التطبيق

تنطبق هذه الشروط على جميع الطلبات التي يقدّمها العميل على المتجر الإلكتروني، سواء أكان العميل مستهلكاً (حسب تعريف المادة التمهيدية من قانون الاستهلاك الفرنسي) أو مهنياً يتصرّف خارج نطاق نشاطه الرئيسي (مثل طلب صغير لمقهى أو مطعم أو فندق أو حانة). ويتمتّع العملاء المستهلكون بالكامل بأحكام حماية المستهلك الإلزامية (حق الانسحاب، والضمانات القانونية)؛ أما الشروط المهنية B2B التي يحكمها ملف PDF الموقّع فهي منشورة على montandor.fr.

2. الطلب وتكوين العقد

يُعدّ الطلب مؤكَّداً عندما يؤكّد العميل السلة، ويقبل هذه الشروط، ويتمّ الدفع. وتُرسَل رسالة تلخيص فوراً إلى العنوان المقدَّم. ويُبرَم عقد البيع بمجرد هذا التأكيد. ويحتفظ البائع بحق إلغاء الطلب لأسباب مشروعة (نفاد المخزون، أو الاشتباه في الاحتيال، أو خطأ واضح في التسعير)، مع إعلام العميل وردّ أي مبالغ مقبوضة في غضون أربعة عشر (14) يوماً.

3. الأسعار

الأسعار المعروضة باليورو، شاملةً جميع الضرائب (شاملة ضريبة القيمة المضافة) بالنسبة لفرنسا القارية ودول الاتحاد الأوروبي، وباستثناء تكاليف الشحن. وتُحتسَب تكاليف الشحن وتُعرَض قبل التأكيد النهائي للطلب، بناءً على الوزن والحجم والوجهة وشركة النقل المختارة. والأسعار الواجبة التطبيق هي تلك المعروضة عند تأكيد الطلب. ولا تُلزِم أخطاء التسعير الواضحة (مثل سعر زهيد ناتج عن خطأ طباعي) البائع.

4. الدفع

يُدفَع الثمن عند الطلب، ببطاقة ائتمان أو خصم (Visa، Mastercard، American Express) أو أي وسيلة دفع أخرى مُتاحة على المتجر. وتُعالَج عملية الدفع من قِبل مزوّد خدمة الدفع المعتمد لدينا بمستوى PCI-DSS Level 1: فلا يمرّ أي رقم بطاقة كامل عبر خوادمنا ولا يُخزَّن عليها. وتُؤمَّن المعاملة عبر TLS 1.3، وحيثما ينطبق، عبر المصادقة القوية 3-D Secure (PSD2). وفي حال رفض الدفع، يُلغى الطلب تلقائياً ولا يُجرى أي خصم.

5. التسليم ومُهَل التنفيذ

تُشحَن البضائع من مستودعنا اللوجستي الرئيسي في Grisolles (France, 82170). وأي طلب يُؤكَّد ويُدفَع قبل 1:00 p.m. (بتوقيت باريس) يُشحَن في اليوم نفسه، من الاثنين إلى الجمعة (باستثناء العطل الرسمية الفرنسية). أما الطلبات المؤكّدة بعد هذا الوقت أو في عطلات نهاية الأسبوع فتُشحَن في يوم العمل التالي.

• فرنسا القارية: التسليم في غضون 24 إلى 72 ساعة بعد الشحن (Chronopost أو ما يعادلها).
• الاتحاد الأوروبي: 3 إلى 6 أيام عمل بعد الشحن.
• سويسرا، أندورا: 4 إلى 8 أيام عمل (شاملةً الإجراءات الجمركية).

هذه المُهَل استرشادية وغير مُلزِمة للبائع. وعملاً بالمادة L. 216-2 من قانون الاستهلاك الفرنسي، في حال حدوث تأخير جوهري لا يُعزى إلى حدث قوة قاهرة، يجوز للعميل، بعد تذكير كتابي يبقى دون جدوى خلال مدة معقولة، طلب فسخ العقد واسترداد كامل المبلغ في غضون أربعة عشر (14) يوماً. وتقع تبعة الهلاك أو التلف أثناء النقل على البائع، وفقاً للمادة L. 216-4 من قانون الاستهلاك الفرنسي.

6. الموعد النهائي 1:00 p.m. ومُهَل التنفيذ

ينطبق الموعد النهائي 1:00 p.m. بتوقيت باريس على الطلبات المدفوعة والمؤكَّدة بالكامل دون تدخّل يدوي (الدفع مُعتمَد، والعنوان صحيح، والمخزون متوفّر). ويحدّد تقويم أيام العمل (شاملاً العطل الرسمية الفرنسية) تاريخ الشحن. وإذا حدّدت تاريخ تسليم مطلوباً في المستقبل، فإن الطلب يخرج عن نطاق الموعد النهائي حتى ذلك التاريخ — ويُستأنَف الاحتساب من التاريخ الذي اخترته.

7. حق الانسحاب (المستهلكون)

عملاً بالمادة L. 221-18 وما يليها من قانون الاستهلاك الفرنسي، يتمتّع العميل المستهلك بمهلة قدرها أربعة عشر (14) يوماً من استلام الطلب لممارسة حق الانسحاب، دون إبداء أسباب ودون غرامة، باستثناء تكاليف شحن الإرجاع التي تبقى على نفقة العميل.

لممارسة هذا الحق، يُخطر العميل بقراره عبر بيان لا لبس فيه، وذلك بمراسلتنا على [email protected] أو باستخدام محادثة المتجر واختيار فئة «الانسحاب». ويتوفّر نموذج قياسي عند الطلب. ويجب إعادة البضائع إلى العنوان المقدَّم مع رقم الإرجاع (RMA)، في عبواتها الأصلية، كاملةً، وغير مستعمَلة، وكأنها جديدة، في غضون أربعة عشر (14) يوماً كحدّ أقصى من الإخطار. وعملاً بالمادة L. 221-24 من قانون الاستهلاك الفرنسي، يردّ البائع ثمن الشراء، بما في ذلك تكاليف التسليم القياسية للإرسال، في غضون أربعة عشر (14) يوماً تقويمياً من الإخطار بالانسحاب، باستخدام وسيلة الدفع نفسها المستخدمة في الطلب. غير أنه يجوز للبائع تأجيل الاسترداد حتى استلام البضائع فعلياً أو حتى تقديم العميل دليلاً على شحن الإرجاع، أيهما أسبق.

وعملاً بالمادة L. 221-28 من قانون الاستهلاك الفرنسي، لا ينطبق حق الانسحاب على البضائع المصنوعة حسب الطلب بناءً على طلب محدّد من العميل، ولا على البضائع التي فُضّ ختمها بعد التسليم والتي لا يمكن إعادتها لأسباب صحّية (مثل بعض الملحقات الملامسة للطعام).

8. الضمانات القانونية

تتمتّع جميع منتجاتنا بالكامل بالضمانات القانونية التالية، بصرف النظر عن أي ضمان تجاري:

• الضمان القانوني للمطابقة (المادة L. 217-3 وما يليها من قانون الاستهلاك الفرنسي): سنتان (2) من تسليم البضائع. ويجوز للعميل، حسب اختياره، طلب إصلاح البضائع المعيبة أو استبدالها؛ وإن تعذّر ذلك، طلب تخفيض الثمن أو فسخ العقد. ويغطّي الضمان عيوب المطابقة القائمة يوم التسليم.
• ضمان العيوب الخفية (المادة 1641 وما يليها من القانون المدني الفرنسي): سنتان (2) من اكتشاف العيب. ويجوز للعميل طلب فسخ البيع أو تخفيض الثمن.

لتفعيل الضمان، تواصل عبر [email protected] أو استخدم محادثة المتجر واختر «خدمة ما بعد البيع / الضمان». وقدّم مرجع الطلب، ووصفاً للعيب، وصوراً داعمة. ولن يُقبَل أي إرجاع دون موافقة كتابية مسبقة وإصدار رقم إرجاع (RMA).

9. الشكاوى وخدمة ما بعد البيع

يجب إرسال أي شكوى أو طلب إرجاع أو مسألة تتعلق بخدمة ما بعد البيع عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected] أو عبر محادثة المتجر واختيار الفئة المعنية. ويؤكّد مدير البلد المخصّص لدينا الاستلام في غضون يوم عمل واحد (1)، ويقدّم إجابة موضوعية في غضون ثلاثة (3) أيام عمل.

10. القوة القاهرة

عملاً بالمادة 1218 من القانون المدني الفرنسي، يجوز للبائع تعليق تنفيذ التزاماته في حال القوة القاهرة: الإضرابات، والكوارث الطبيعية، والأوبئة، والحروب، والعقوبات الاقتصادية، وعمليات الحظر، والأعطال الكبرى في شبكات النقل أو الاتصالات، أو أي حدث آخر غير متوقّع يخرج عن السيطرة المعقولة. وفي حال تجاوز التأخير ثلاثين (30) يوماً، يجوز للعميل إنهاء الطلب دون غرامة والحصول على استرداد كامل للمبالغ المدفوعة في غضون أربعة عشر (14) يوماً.

11. الملكية الفكرية

جميع عناصر المتجر (النصوص، والصور، والرسوم التوضيحية، والشعارات، ومقاطع الفيديو، والرسومات، وبنية الموقع) محمية بموجب حقوق المؤلف، وقانون العلامات التجارية، وقانون قواعد البيانات. والعلامتان التجاريتان Montandor® وSecurit® ومشتقّاتهما علامات تجارية مسجّلة مملوكة لـ Montandor Andorra S.L.U. أو شركاتها التابعة. ويُحظَر أي استنساخ أو تمثيل أو تعديل أو نشر أو تكييف، كلياً أو جزئياً، بأي وسيلة كانت، دون إذن كتابي مسبق، ويشكّل ذلك تعدياً يُعاقَب عليه بموجب المادة L. 335-2 وما يليها من قانون الملكية الفكرية الفرنسي.

12. البيانات الشخصية

تُعالَج البيانات المجموعة في سياق طلبك امتثالاً لـاللائحة العامة لحماية البيانات (EU 2016/679)، ولقانون حماية البيانات الفرنسي، ولقانون حماية البيانات الأندوري LQPD. وللاطّلاع على تفاصيل الأغراض ومُدَد الاحتفاظ والجهات المتلقّية والمعالِجين وعمليات النقل الدولية وممارسة حقوقك، راجع سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

13. الوساطة وحلّ النزاعات

بالنسبة لأي شكوى، يجوز للعميل المستهلك أن يتواصل أولاً مع Montandor Andorra S.L.U. على [email protected]. ونحن نتعهّد بالسعي إلى حلّ ودّي على وجه السرعة.

تعمل Montandor Andorra S.L.U. على تعيين وسيط استهلاك مختصّ. وستُنشَر بيانات الاتصال بالوسيط على هذه الصفحة بمجرد أن يصبح التعيين نافذاً.

إذا لم يتم التوصل إلى حل ودّي، يظل للعميل المستهلك مطلق الحرية في رفع النزاع أمام المحاكم المختصة (انظر القسم 14) أو، حيثما وُجدت مثل هذه الآلية في بلد إقامته، أمام هيئة وطنية للوساطة الاستهلاكية أو للتسوية البديلة للمنازعات (ADR).

14. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

في حال نشوء مطالبة بين الطرفين، تتولّى النظر فيها محاكم إمارة أندورا، دون إمكانية تطبيق تشريعات أي بلد آخر.

بالنسبة للعميل المستهلك المقيم في الاتحاد الأوروبي أو في سويسرا أو في أندورا، تخضع هذه الشروط لقانون بلد الإقامة المعتادة للمستهلك، وفقاً للمادة 6 من لائحة Rome I (EC 593/2008). وتبقى جميع أحكام حماية المستهلك الإلزامية في القانون الفرنسي والإسباني والإيطالي والبرتغالي والألماني والسويسري والأندوري واجبة التطبيق بالكامل، بما في ذلك حيثما تمنح مستوى حماية أعلى من القانون الأندوري.

عملاً بالمواد 17 إلى 19 من لائحة Brussels I bis (EU 1215/2012)، يجوز للعميل المستهلك، حسب اختياره، رفع الدعوى إما أمام محاكم مكان إقامته (اختصاص موطن المستهلك)، أو أمام محاكم المقر المسجّل للبائع (Tribunal de Batlles في أندورا لا فيا). ولا يجوز لأي بند من بنود هذه الشروط أن يحرم العميل المستهلك من الحقوق التي تمنحها التشريعات الإلزامية الواجبة التطبيق.

بالنسبة للعملاء المهنيين غير المستهلكين، تنطبق شروط B2B المنشورة على montandor.fr وبند الاختصاص القضائي الوارد فيها (القانون الأندوري، محاكم أندورا).